معضلی به نام عدم قبول وثیقه

یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری، اتخاذ ضمانت اجرای اداری و انتظامی برای مخالفت بازپرس در قبال تقاضای قبول کفالت از متهم بود که در همین راستا به موجب ماده ۲۲۱ قانون مآرالذکر «كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود.» این قدم بسیار مهم توانست تعارضات و اختلاف نظراهای بین مقام تعقیب و متهم و کفیل را تا حدودی کاهش دهد و راهکار انتخابی مقنن مانع از آن می شود تا بازپرش بی جهت از پذیرش کفالت خودداری نماید، حال با صراحت مقرر در قانون آیا می توان مقررات این ماده را به حقوق وثیقه گذار نیز تسری داد؟ معضلی که امروزه می تواند به چالشی بین وثیقه گذار و بازپرس بدل گردد، وثیقه گذاری که بعد از صدور قرار وثیقه و تعیین ارزش آن با در دست داشتن اسناد مالکیت خود به قاضی مراجعه می نماید و با مخالف وی در قبول آن وثیقه مواجه می گردد راهی جز بازگشت از مسیر رفته ندارد؟!! و باید وثیقه دیگر معرفی نماید در حالی که گاه رجوع به مقام بالاتر (دادستان) موضوع را ختم به خیر خواهد کرد، ولی بهتر بود مقنن در این خصوص نیز همچون قرار کفالت، راهکاری در این مخالفتهای بی مورد پیش پای وثیقه گذار می گذاشت تا از تعارضات و معطلی افراد در راهرو دادسراها خودداری گردد.

برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»